دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وزارة الزراعة الى تبني استراتيجية وطنية لحماية الكميات المنتجة محليا من زيت الزيتون الاردني.

واوضحت الجمعية في بيان اليوم الاحد، أن زيت الزيتون يعتبر سلعة حيوية مهمة تعيل آلاف الأسر الأردنية ويساعدها في تلبية متطلبات حياتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التي نمر بها وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إنه في كل عام يتم إغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من الزيت الاجنبي سواء من خلال الاستيراد القانوني، أو من خلال عمليات التهريب التي تحدث عبر المنافذ الحدودية، بالرغم من أن الكميات المنتجة من الزيت الاردني تكفي بل تزيد عن حاجة السوق المحلي.

واضاف إن نوعية الزيت الاردني تعتبر من افضل انواع زيت الزيتون في العالم، وبالتالي يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذا المنتج من عمليات التنافس غير المتكافئ من الناحيتين السعرية والنوعية مع المنتجات المستوردة التي لا تضاهي في جودتها ونوعيتها الزيت المحلي، وتباع بأسعار أقل من سعر التكلفة للمنتج المحلي.

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة الزام منتجي الزيت والمعاصر بوضع ماركة معينة يكتب عليها اسم المعصرة ومنطقة انتاجه ليتم حماية المنتجات، لأن بعض المنتجات لها صفات ومزايا تميزها عن المنتجات الأخرى مثل الطعم واللون، مثل الزيت عجلوني أو زيت كفاري أو زيت صحراوي وهكذا لحماية حق هذه المنتجات، وترك حرية الاختيار للمستهلك في الشراء.

ودعا المواطنين الى ضرورة التقيد بشروط السلامة العامة الخاصة بجائحة فيروس كورونا اثناء قطاف ثمار الزيتون، وذلك حماية لهم من الاصابة أو نقل العدوى لهذا الفيروس الخطير.